به نقل از «امتداد نیوز»

بانک‌ها از بنگاه‌داری و نگه‌داری مسکن زیان می‌کنند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۴۹۱۴

امتداد - اگر بانک‌ها املاک خود را به فروش رسانده و منابع را صرف پرداخت تسهیلات کنند، ۱۰ درصد بیشتر از نگه‌داری املاک سود به دست می‌آورند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: واگذاری داریی‌های مازاد یکی از دستورات اصلی بانک مرکزی است و بر اساس قانون رفع موانع تولید و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه تدوین کرده است، ابتدا دارایی‌ها مولد شده و سپس واگذار می‌شوند و قرار بر این است که واگذاری بنگاه‌های بانک ملی از بنگاه‌هایی که سودده هستند شروع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عزیزنژاد گفت: بانک ملی ۲۱ درصد برای تامین مالی در بازار بین بانکی هزینه می‌کند و برای این که این ناترازی نقدینگی برطرف شود، با فروش بنگاه‌ها می‌توانیم این ناترازی را از بین ببریم و هزینه تامین مالی بانک را کاهش دهیم و طبیعتا سودی که از بابت پرداخت تسهیلات به دست می‌آید به عنوان سود خالص در ترازنامه بانک ملی می‌نشیند. فرض کنید تامین مالی با نرخ صفر درصد از محل فروش دارایی‌ها اضافه شود و جای نرخ ۲۱ درصدی بازار بین بانکی را بگیرد، در نتیجه هزینه تامین منابع بانک را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر درآمد ناشی از تسهیلات را افزایش می‌دهد که در نهایت سودآوری بانک افزایش خواهد یافت.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: برخی‌ها فکر می‌کنند که فروش املاک مازاد موجب زیان بانک‌ها می‌شود. همچنین عنوان می‌کنند که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده است، بنابراین فروشنده متضرر شده است. همکاران بنده در حوزه مالی با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این املاک فروخته می‌شد و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می‌شد، از محل بازگشت این تسهیلات مجددا تسهیلات جدید پرداخت می‌شد و سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، خیلی بیشتر از نگه داری املاک و مستغلات بود و در ادامه با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدند که بیش از ۱۰ درصد سود نسبت به نگه‌داری املاک و مستغلات عالیدی بانک می‌کرد. ضمن این که هزینه‌های نگه‌داری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است و موجب می‌شود که با فروش این املاک هزینه‌های بانک نیز کاهش یابد.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر این مستغلات صرفا ملک مسکونی نیست و تعدادی شرکت‌های زیان‌ده وجود دارند که خودشان پرسنل دارند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و در نهایت زیان‌های انباشته این شرکت‌های زیان ده در ترازنامه تلفیقی بانک وارد می‌شود که این یک آسیب جدی به بانک است، بنابراین مولدسازی و آزاد سازی شرکت‌های زیان ده در دستور کار مدیرعامل بانک ملی قرار دارد و با واگذاری این دارایی‌ها بانک ملی یک بانک چابک، سریع و سود آور طی دو یا سه سال آینده خواهد شد.

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: املاک و مستغلات بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهایی برای خرید و فروش انرژی توسط بخش خصوصی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد عالی رشد اقتصادی استان افزود: با توجه به میزان سرمایه گذاری که در حوزه انرژی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در استان صورت گرفت مقرر شد که اشکالات فراری برطرف شود و راهکارهای مناسبی برای خرید برق توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

استاندار مازندران همچنین اظهار کرد: قرار شد برنامه‌ریزی صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند برق تولیدی را به مشتریان خاص خود بفروشند و همچنین بخش خصوصی با توجه به سال شعار سال جاری در زمینه تولید انرژی مشارکت کند.

وی نقش برق منطقه را برای ثروت افزایی در استان مازندران مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه شرکت زیرساخت نیز مجموعه آورده‌های شرکت زیرساخت در سال گذشته ۱۰۷ با رشد روبرو بود و قرار شد که امسال به صورت جهشی در زیرساخت‌ها مشارکت صورت گیرد.

حسینی پور تکمیل زیرساخت‌ها را در هوشمندسازی استان مؤثر دانست و گفت: امیدواریم سال جاری سال جهش در این بخش باشد.

استاندار مازندران گفت: همچنین قرار شد تراکنش مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد و بزرگ در استان صورت گیرد و اگر مجموعه ذخایر دستگاه پوز این بنگاه در استان صورت نگیرد خدمات ارائه شده به این بنگاه‌ها قطع می‌شود و باید ذخیره مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال استان در داخل استان باشد.

کد خبر 6081516